اقترحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خريطة طريق مكونة من 5 عناصر رئيسية، تفضي في نهايتها إلى ردع الفاسدين، وكبح وتيرة التجاوزات في جسد العمل الحكومي.
وتدفع تلك الخريطة، التي وضعتها نزاهة على شكل مقترحات في تقريرها السنوي الأخير الذي عرض على مجلس الشورى مؤخرا إلى التشهير في القضايا والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها، وهو ما اعتبرته الهيئة أنه سيؤدي حتما إلى ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب عمل من أعمال الفساد، خوفا من افتضاح أمره .
وسعت مقترحات نزاهة، إلى القضاء على السرية المزعومة التي تفرضها بعض الجهات على أعمالها، إذ أقرت بأنها تواجه امتناع بعض الجهات عن تمكينها من تقصي حالات الفساد بتلك الحجة، وهو ما اعتبرته ادعاء غير صحيح، مشددة على عدم استثناء أي أحد أو أي جهة من اختصاصاتها بأي سبب كان، فيما رأت أن التسريع بالبت في قضايا الفساد مهم لردع الفاسدين وإعلان هيبة الدولة وسلطتها.