الرئيسية / الأخبار المحلية / المهندسين: حصر خسائر الدولة المالية بسبب أخطاء عقود المشروعات

المهندسين: حصر خسائر الدولة المالية بسبب أخطاء عقود المشروعات

أوضح مصدر رفيع بالهيئة السعودية للمهندسين لـ”المدينة” أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع ديوان “المظالم” خلال أيام، تتيح للهيئة وضع إحصائية كاملة عن خسائر الدولة المالية بسبب الأخطاء في عقود المشروعات الحكومية المبرمة مع المقاولين، إلى جانب خسائر المقاولين الناجمة عن تلك الأخطاء، مضيفاً أن خسائر الدولة المالية من جراء هذه القضايا والأخطاء، إلى جانب خسائر المقاولين تقدر بعشرات المليارات ولكن لا تعرف ارقامها الدقيقة لأسباب عدة وأهمها هو انه نظامًا اذا صدر حكم ديوان المظالم في قضية ما، فمن المفروض ان تزود الهيئة بصورة من الحكم، لكي نعرف ان هذه القضية كسبها المقاول او الدولة، وما يحصل حالياً ان التقارير الفنية التي تصدر من مركز التحكيم تذهب الى الديوان ولا تعود، ولا حتى نعرف أي معلومة عن الحكم الصادر. وأكد المصدر ان هذا التوجه جاء نتيجة أن بعض الأخطاء البسيطة في عقود المشروعات المبرمة بين الدولة من طرف والمقاولين من طرف آخر استنزفت خزينة الدولة.

وأضاف المصدر: نحن بصدد توقيع المذكرة خلال أيام، حيث تم الاجتماع مؤخراً على مستوى ممثلي هيئة المهندسين وأعضاء مجلس الادارة مع رئيس الديوان ونائبه وأعضاء المجلس القضائي الاداري (اعلى سلطة في الديوان)، وقدمنا لهم شرحاً تفصيلياً عن مركز التحكيم و تأهيل المحكمين، وطلبنا منهم توقيع مذكرة تفاهم تحوي 3 نقاط رئيسة، الأولى ان جميع قضايا الخبرة الفنية التي يحتاجها الديوان تحال الى الهيئة، وهي بدورها تحيلها الى الخبراء الفنيين والمحكمين، والثانية ان الهيئة لديها محكمين وخبراء فنيين معتمدين، ونحتاج من الديوان اعتماد قائمة المحكمين المعتمدين فقط، وإحالة القضايا الينا، والثالثة هي ان يكون هناك عضو دائم من الديوان لدينا في لجنة خاصة تقابل المحكمين والخبراء الفنيين وتجري لهم اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية، وقد قال ممثلو ديوان المظالم في الاجتماع : أعدوا المذكرة للتوقيع، وأضاف المصدر: نحن بطبيعة الحال جهزنا المذكرة واتوقع ان يتم التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال: إن من اهم ما ستحويه مذكرة التفاهم مع الديوان هو أن نزود بصورة من الاحكام التي تصدر من الديوان ضد الدولة او عليها في القضايا التي نعدّ حولها تقارير فنية خاصة، وذلك كي نجري احصائية كاملة عن خسائر الدولة والمقاولين، لأنه ليس كل رقم يكتبه الخبير الفني او المحكم، يعتمد في التقرير، لأن التقرير هو للإستئناس وليس للإلزام، لأن القاضي قد يأخذ جزءا من التقرير او نصفه او كامله، وبالتالي نحن لا نعلم عن حكم القاضي أي شيء وهل تم الحكم للدولة او ضدها، ولن نعرف ما يحصل تماماً الا بعد توقيع المذكرة.

وأضاف المصدر: إن قضايا الخبرة الفنية في المملكة تحال الى محكمين وخبراء غير مهيئين وغير معتمدين من مركز التحكيم الهندسي التابع للهيئة، وأن القضايا التي تحال للمركز عددها قليل مقارنة بعدد القضايا الإجمالي الذي يرد الى ديوان المظالم ويصل الى آلاف القضايا.

شارك الخبر |

شاهد أيضاً

المسند: الصقيع سيتشكل بدءاً من فجر الغد على 6 مناطق.. وهكذا ستكون الأجواء في الرياض

هام – الرياض : توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن يتشكل …