الرئيسية / الأخبار المحلية / “الشورى” يسقط توصيات إضافية على تقرير “التربية”

“الشورى” يسقط توصيات إضافية على تقرير “التربية”

لم يستطع عدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى الذي قدموا توصيات إضافية على التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، إقناع المجلس بتوصياتهم، التي فشلت ولم تناقش في جلسة أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، في تصريح صحفي بعد الجلسة، أن المجلس استكمل وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تجاه التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم.

وبين الحمد أن المجلس صوت بعد الاستماع إلى مبررات الأعضاء مقدمي تلك التوصيات ووجهات نظر اللجنة تجاهها، بعدم الموافقة على ملاءمة تلك التوصيات الإضافية، حيث لم تحصل على الأغلبية اللازمة.

إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي وفق المادة 23 من نظام المجلس.

وقال رئيس اللجنة أحمد الحكمي إن اللجنة اطلعت على الكثير من التجارب المحلية والعالمية على مراكز الأحياء، وتبين لها أهمية تلك المراكز في تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة، وفق الأساليب العلمية الحديثة.

وأضاف أن مراكز الأحياء تهدف بحسب مشروع النظام الذي يتكون من 23 مادة، إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز السلوك الاجتماعي الإيجابي، ونشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة، ورفع روح المواطنة والإحساس بالمسؤولية بين أفراد الحي، وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات بين أفراد الحي والمجتمع، والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لزيادة فاعلية وقدرات أفراد المجتمع، والنهوض بمستوى الأحياء اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وصحياً واقتصادياً وأمنياً.

ولفت الحكمي إلى أنه بموجب النظام، سيتم إنشاء جمعية عمومية لكل مركز من مراكز الأحياء ومجلس إدارة منتخب وأمانة عامة، كما نص مشروع النظام على إنشاء مجلس لمراكز الأحياء في كل منطقة يرأسه أمير المنطقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، تساءل عدد من الأعضاء عن نطاق إشراف إمارات المناطق على تلك المراكز، واختصاصات مجلس إدارة الحي وحدود صلاحياته، فيما اقترح أحد الأعضاء إشراك القطاع الخاص في عضوية المراكز، بما يعزز دوره في أداء مسؤولياته الاجتماعية.

من جهة ثانية، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -المركز الوطني للتصديق الرقمي- في المملكة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

شارك الخبر |

شاهد أيضاً

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم آليات الدفاع المدني للحكومة الفلسطينية

هام – الرياض : سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات المقدمة من حكومة …