الرئيسية / الأخبار السياسية / اليابان ثاني أكبر إقتصاد في العالم قد يتعرض لإنتكاسة

اليابان ثاني أكبر إقتصاد في العالم قد يتعرض لإنتكاسة

هام – محمد العسوم
أثار ارتفاع البطالة بين اليابانيين الشهر الماضي مخاوف من أن الانتعاش الذي يشهده ثاني أكبر اقتصاد عالمي قد يتعرض لانتكاسة.

وأظهرت بيانات نشرتها الجمعة وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل البطالة ارتفع في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5.2% من 5.1% في أكتوبر/تشرين الأول, وهو أول ارتفاع له في أربعة أشهر.

وقالت الوزارة إن عدد العاطلين ارتفع إلى 3.33 ملايين بزيادة 750 ألفا عن العام الماضي. وذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية من جهتها أن هناك نحو 45 فرصة عمل لكل 100 ياباني يبحثون عن وظائف.

ووفقا للخبير الاقتصادي الياباني هيروشي واتانابي فإن من المرجح أن يظل معدل البطالة فوق مستوى 5% بقليل لعدة أشهر أخرى.

تحديات
وإلى جانب البطالة, تواجه حكومة رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما -الذي تتعرض سياساته الاقتصادية لانتقادات أدت إلى تراجع شعبيته- تهديدات أخرى للانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثاني من هذا العام منهيا ركودا هو الأسوأ خلال عقود.

فقد أشارت البيانات التي نشرت اليوم إلى انكماش أسعار المستهلكين الأساسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للشهر التاسع على التوالي, وبنسبة 1.7% عما كانت عليه قبل عام.

وعلى الرغم من أن نمو صادراتها إلى باقي الأسواق الآسيوية يدعم ثقة الشركات اليابانية فإن انخفاض الأسعار الاستهلاكية وارتفاع سعر صرف الين يدفعها إلى تقليل إنفاقها على المصانع والعمال.

وكان بنك اليابان المركزي قد قال الأسبوع الماضي إن تجاوز انكماش الأسعار يمثل تحديا خطيرا للانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان. وقال أيضا إنه لن يتساهل إزاء انكماش الأسعار المستمر للشهر التاسع على التوالي.

سياسة هاتوياما الاقتصادية تقابل بامتعاض(رويترز-أرشيف)
ووفقا لخبراء فإن ذلك الانكماش قد يخف بفضل سياسة اقتصادية توسعية وخطط لرفع الضريبة على السجائر. ويستبعد هؤلاء الخبراء تضخما بفعل ارتفاع محتمل للأسعار قبل ثلاث سنوات على الأقل.

وأظهرت بيانات جديدة صدرت اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل أبطأ كثيرا مما كان يعتقد سابقا في الربع الثالث من العام، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد للخروج من حالة الركود خاصة مع ارتفاع الين أمام الدولار.

وفي التاسع من هذا الشهر خفضت الحكومة اليابانية تقديراتها لنمو اقتصاد البلاد على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام إلى 1.3% من 4.8%. وعزت الحكومة التعديل السلبي الأخير في متوسط النمو بشكل أساسي إلى ضعف حجم الإنفاق.

وقبل ذلك التعديل بيوم, أقرت الحكومة حزمة جديدة من الحوافز بأكثر من 80 مليار دولار لتفادي العودة إلى أسوأ ركود مرت به البلاد في ستة عقود جراء الأزمة المالية العالمية. ورفعت تلك الحزمة القيمة الإجمالية للحوافز التي أقرتها طوكيو منذ اندلاع الأزمة نهاية العام الماضي إلى أكثر من 273 مليار دولار

شارك الخبر |

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي

هام – الرياض : دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الأمين العام للأمم …