الرئيسية / الأخبار السياسية / توقعات بزيادة الطلب على الوحدات السكنية بمعدل 50% مع إصدار أول قانون رهن عقاري في المملكة

توقعات بزيادة الطلب على الوحدات السكنية بمعدل 50% مع إصدار أول قانون رهن عقاري في المملكة

هام – الرياض
تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار قانون جديد للرهن العقاري في غضون الأشهر القليلة القادمة، مما قد يلعب دوراً هاماً في زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يسهم إصدار مجموعة التشريعات المرتقبة في تعزيز نمو الأسواق العقارية الموجهة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وذلك من خلال طرح سياسات شاملة وتوفير المزيد من خيارات الرهن العقاري فضلاً عن السماح للبنوك بمواصلة تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال المشاركة في الاستثمارات العقارية.
وقال ديب مرواها مدير معرض \”سيتي سكيب السعودية\”: \”لا يتطلب القطاع العقاري في المملكة، على عكس دول الخليج الأخرى، تطبيق إستراتيجيات تصحيحية نظراً لقدرته على مواصلة ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية. وفي هذا الإطار، اعتمدت جدة خطة إستراتيجية لبناء نحو مليون وحدة سكنية بحلول العام 2030 بهدف تلبية متطلبات السكن الناجمة عن إزدياد الهجرة من المناطق الريفية والإرتفاع المطّرد في أعداد الوافدين. وبالتأكيد لا يزال هناك مجال كبير لمواصلة النمو، حيث سيسهم قانون الرهن العقاري الجديد في زيادة الطلب على العقارات سيّما في ظل تزايد معدلات الثقة بسوق العقارات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض بين المشترين.\”
وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، تم التصديق على معرض \”سيتي سكيب جدة 2010\” (2010 Cityscape Jeddah) من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جدة. ويعد \”سيتي سكيب جدة 2010\” أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الإستثمار والتطوير العقاري في المملكة.

وتمثل قروض الرهن العقاري 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين السعوديين الذين يتمتعون بملكية منازلهم معدل 35%. ويأتي إصدار القانون الجديد، الذي يؤكد بعض المحللين دوره في تعزيز إنتعاش القطاع السكني في المملكة، إستكمالاً لنمو قطاع العقارات المحلي الذي برز بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي تتمتع بموثوقية عالية وفعالية كبيرة في زيادة الإيرادات في السعودية. ويؤكّد نحو 47% من إجمالي رجال الأعمال السعوديين على أن العقارات تمثل في الوقت الراهن السوق الأكثر ربحية محلياً.
وقال عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة \”سمو العقارية\” (Sumou Real Estate): \”تحتاج المملكة إلى تطوير المنهجيات المتبعة في تمويل عمليات شراء الوحدات السكنية وسبل إستخدام الأدوات المالية الخاصة بإجراء هذه المعاملات وذلك بهدف الحفاظ على ريادتها في قطاع التطوير العقاري في المنطقة. ويمثل قانون الرهن العقاري الجديد خطوة هامة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمطورين فضلاً عن ترسيخ مكانة السعودية كإحدى أهم الوجهات الإستثمارية في المجال العقاري.\”

شارك الخبر |

شاهد أيضاً

رئيس البرلمان العربي : المملكة تمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً وركيزة أساسية لأمن الدول العربية

هام – الرياض – واس : أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن …