صحيفة هام الإلكترونية | HAM News صحيفة إخبارية مستقلة ترخيص وزارة الإعلام أنهت محكمة التنفيذ بجدة قضية مطالبة بـ(100) مليون ريال استمرت عدة أعوام بمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، حيث أصدرت المحكمة قرارا بإلزام المنفذ ضده بدفع المبلغ الناتج عن شراكة عقارية بين الطرفين، لطالب التنفيذ.
وفيما أكدت المحكمة على المدعى عليه بضرورة التنفيذ قبل أن يواجه العقوبات النظامية، بادر بالفعل إلى تقديم رهن عقاري للمحكمة مقابل المديونية، وبدأت إجراءات بيعه حسب نظام التنفيذ.
وتمت الإجراءات وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ حين المماطلة بدءا بإيقاف الحسابات والمنع من السفر وإيقاف السجلات التجارية والخدمات الإلكترونية وانتهاء بالحبس، إلى أن اتفق الطرفان على أن يتم التنفيذ على مبلغ سبعة وأربعين مليونا يدفعها المنفذ ضده لطالب التنفيذ خلال مدة أقصاها ستة أشهر تنتهي بالسداد الكامل أو بالحبس، كما اصطلحا على إسقاط باقي المبلغ وفك الحجز عن العقارات المحجوزة على المنفذ ضده ويكون ذلك منهيا للنزاع بينهما تماما.
وتأتي هذه القضية ضمن القضايا الكبيرة التي استطاع قضاء التنفيذ أن يقضي فيها وفق الأنظمة العدلية الناجزة بقوة النظام التنفيذي الذي يسعى ضمن أهدافه إلى سرعة إيصال الحقوق لأصحابها والإشراف على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية.
