أدّى خلاف بعض الأسر وعدم الاتفاق بينها، إلى الاحتكام لمحاكم الطائف من أجل قسمة التركة التي خلّفها لهم مورثوهم، حيث استقبلت محاكم المحافظة خلال الشهور الأربعة الماضية 82 دعوى لقسمة تركة بالإجبار لعدم التوصل إلى اتفاق.
اشتملت على 59 قضية لقسمة عقار من أراضٍ ومنازل، و23 قضية لقسمة أموال.
تجدر الإشارة إلى أن هناك تسريعًا للبت في القضايا المختلفة في المحاكم نتيجة التطور التقني في القضايا العدلية، إضافة الى دور مكاتب الصلح التي لها دور في التخفيف من القضايا المختلفة على القضاة.