الرئيسية / الأخبار المحلية / غرفة جدة تؤهل (39) محامياً ومهندساً ورجل أعمال لرخصة التحكيم الخليجي

غرفة جدة تؤهل (39) محامياً ومهندساً ورجل أعمال لرخصة التحكيم الخليجي

أنهت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس المرحلة الأولى من أول برنامج من نوعه لتأهيل وإعداد المحكمين القانونيين بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف نشر الوعي القانوني والتحكيمي لدى منشآت القطاع الخاص والمهتمين، حيث يتم تأهيل (39) محامياً ومهندساً ورجل أعمال للحصول على الرخصة الخليجية التي تحولهم إلى محكمين محترفين.

واحتفلت الغرفة بحضور نائب الأمين العام حسن بن ابراهيم دحلان بنهاية المرحلة الأولى من البرنامج الذي يستمر على (6) مراحل، ويقام تحت عنوان (اتفاق التحكيم وضوابط صياغته)، بمشاركة رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي ورئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ياسين خياط، ومدير إدارة التوفيق والتحكيم في الغرفة المستشار محمد حريري وكوكبة من القانونين والمحامين والمهتمين بشأن التحكيم التجاري.

ولفت دحلان خلال الحفل الختامي للمرحلة الأولى إلى اهتمام غرفة جدة منذ وقت مبكر بإنشاء أول مركز للتحكيم، كدافع لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية من خلال اتباع سياسات متنوعة وفاعلة، مشيرا إلى أن تطوير البيئة العدلية من أهم هذه السياسات، باعتبارها أساسا في حماية التنمية ألاقتصادية وأحد مرتكزاتها، وعامل جذب محوريا للاستثمارات وأبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتطوير الاقتصاد السعودي وإحداث تنمية مستدامة في جميع مناطق البلاد، التي من بينها تطوير مرفق القضاء السعودي، والموافقة على نظام التحكيم السعودي، وتحديث نظام الاستثمار السعودي بصفة مستمرة، مما انعكس على سرعة النمو في المملكة.

من جانبه.. شدد ياسين بن خالد خياط رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس لجنة المحامين بغرفة جدة، على أهمية رسالة التحكيم في الفصل بين الناس والذي جرى تقديمه خلال البرنامج بهدف توعية وتثقيف منسوبي القطاع الخاص، لأنه يمثل رسالة عظيمة ينبغي لمن يتقلدها أن يكون أهلا لها، مشيرا إلى أن مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي وأمانات السر الموجودة في الغرف التجارية، إحدى اللبنات في تأهيل المحكمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: «لدينا نماذج من المحكمين وقدرات كبيرة تحتاج أن تبرز على المستوى الإقليمي والدولي، لذا يجب تكثيف عدد الدورات واللقاءات حتى يخرج المحكم بالمستوى الذي يؤهله للقضاء بين الناس.. إن حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت وما زالت تدعم القضاء والتحكيم، حيث تم رصد 7 مليارات ريال خارج الميزانية لتأهيل القضاء وتدريبه.

يذكر أن الدكتور باسم عالم الذي تولى تقديم المرحلة الأولى من البرنامج حاصلة على دكتوراه في فقه القانون من الجامعة الأمريكية، ودرجة الماجستير في القانون من كلية هارفارد، وزميل لمركز الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد، وحاصل على ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات القانونية من وزارة التجارة السعودية، كما حصل على ترخيص مزاولة المحاماة وهو عضو المحكمين المعتمدين من وزارة العدل السعودية.

شارك الخبر |

شاهد أيضاً

“هيئة مكة” تعتمد خطة ميدانية توعوية متكاملة خلال شهر رمضان

هام – مكة المكرمة : أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر …